زندگی آنلاین
نگاهی نو به زندگی دیجیتالی
درباره وبلاگ


هرکسی که دوست داشت در این وبلاگ نویسندگی کنه،شرایط خودش را در فرم تماس با ما اعلام کنه و همچنین ایمیل تون رو قرار بدید تا باهاتون تماس بگیریم.

مدیر وبلاگ : Mohammad Chehregani
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

وزیر اقتصاد دولت یازدهم، رکورددار دریافت کارت زرد از مجلس است، به این ترتیب که طیب‌نیا پس از گذشت چند ماه از عمر دولت اولین کارت زرد را در بین وزرای این دولت دریافت کرد و البته امسال با گرفتن سومین کارت زرد نیز به اولین سه کارته دولت تدبیر تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تاکید بر مسئله کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پس از سال‌ها رکود از جمله دستاوردهایی است که رییس جمهور مدام بر آن‌ها تاکید دارد و این در حالی است که نمایندگان مجلس سه بار و با سه سوال درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش پول ملی، وضعیت نابه سامان بورس تهران و در نهایت علت عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت 30 درصد توسط بانک‌ها و البته افزایش مالیات اصناف خرد وزیر اقتصاد را تا پای استیضاح پیش بردند.

برخی معتقدند که در ماجرای استیضاح طیب‌نیا بیش از آنکه وضعیت اقتصادی کشور مطرح باشد، پای مسائل سیاسی وسط است، اما باید دید که آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم به اندازه کافی برای اخراج وزیر اقتصاد سنگین است یا خیر؟

دولت یازدهم پس از گذشت دو سال، برای برشمردن دستاوردها و دفاع از عملکرد خود بیش از هرچیز به موفقیت در زمینه‌های اقتصادی روی می‌آورد و در این مورد نیز بیش از هرچیز بر کاهش نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی، هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف پردرآمدها و در نهایت کاهش تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی به ویژه با ابزار افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد.

آمارهای کلان در این دولت و در مقایسه با عدد و رقم‌ها در دولت قبل نشان می‌دهد که دولت یازدهم توانسته تورم را تا حد بالایی کنترل کند و این نرخ را از مرز 40 درصد دولت سابق به 15 درصد کاهش و از سوی دیگر نرخ رشدی را که طی سال‌های پیاپی منفی مانده بود به مثبت سه درصد افزایش دهد.

وضعیت بورس از دیگر شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد دولت است که البته بهانه را برای شلیک دومین کارت زرد به وزیر اقتصاد به دست مجلسیان داده بود. حال بورس مساعد نیست و این را سهام داران به خوبی احساس می‌کنند، اما طیب‌نیا نظر متفاوتی در این مورد دارد.

در سه ماهه بهار سال جاری کمتر پیش آمده است که خبری در مورد مثبت شدن شاخص بورس به چشم بخورد روندی که سهامداران بورس را شاکی کرده‌ است، اما وزیر اقتصاد می‌گوید توصیه‌اش به تمام کسانی که سرمایه‌ای در دست دارند این است که آن را وارد بورس کنند و البته چندان به حال نامساعد بورس نیز اعتقادی ندارد و در آخرین اظهارنظرهای خود درمورد بورس می‌گوید رفتارهای هیجانی بورس را به هم می‌ریزد و سرمایه‌گذاران کلانی که از این رفتارها به دوراند ضرر نکرده‌اند.

راه حلی که وزیر اقتصاد در سال جاری برای مهار کردن این رکود در پیش گرفت، طبق پیش‌بینی کارشناسان نتوانست تاثیر بلند مدت داشته باشد. وزیر اقتصاد با توصیه به پنج بانک برای حمایت از بازار تلاش کرد بورس را بار دیگر مثبت کند، اگر چه این امر در مدت کوتاهی باعث رونق گرفتن تالار شیشه‌ای شد اما این تاثیرات چندان به طول نیانجامید.

توصیه کارشناسان بورسی اما به دولت این است که تغییری اساسی را در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد چراکه وضعیت بورس منعکس کننده وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد است.

از جمله دیگر دستاوردهایی که وزیر اقتصاد به آن تاکید دارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته همین اعتقاد به «پاک بودن درآمدهای مالیاتی» نیز طیب نیا را به سوی آخرین کارت زردش هدایت کرد.

اگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم بخواهد یک جمع‌بندی از فعالیتهای خود طی دوساله گذشته ارائه دهد قطعا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از این دستآوردها خواهد بود، چرا که نقش کمرنگ مالیات به عنوان «پاک‌ترین درآمد» یک دولت از ابتدا مورد انتقاد طیب‌نیا بوده‌ است و یکی از عمده راه‌هایی که وی برای نجات اقتصاد ایران از بیماری هلندی معروف و کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌دهد افزایش همین درآمدهای پاک است.

این دولت که از همان ابتدای کار با مشکل قیمت پایین نفت مواجه شده‌ بود و به همین دلیل از دست‌یابی به بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده خود بازماند، ناچار به سراغ راه‌حل دیگری برای تامین بودجه رفت. روند افزایش درآمدهای مالیاتی در این دولت تا آنجا ادامه پیدا کرد که 11 ماهه سال گذشته بیش از 60 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد، رقمی که 50 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش دارد.

اما این افزایش درآمدهای مالیاتی و البته طرح کلان وزارت اقتصاد با عنوان طرح جامع مالیاتی به مذاق همه خوش نیامد، تا آنجا که با فرارسیدن موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صدای اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده بلند شد.

مسئولان سازمان امور مالیاتی با رد اتهاماتی که در مورد چند صد برابر شدن مالیات در برخی از اصناف مطرح می‌شود، از عدم شفافیت مالیاتی اصناف انتقاد دارند و البته سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها آمارهایی که از سوی اصناف در مورد میزان رد اظهارنامه‌ها مطرح می‌شود درست نیست بلکه این سازمان حاضر است به صورت جداگانه به پرونده همه افرادی که شکایت دارند رسیدگی کند تا ثابت شود مالیات‌ها بر اساس ادعایی که مطرح می شود افزایش پیدا نکرده است.

از سوی دیگر میزان مالیات اصناف، بر اساس قانون مالیات‌های مصوب مجلس اخذ می‌شود که در همین زمینه طیب‌نیا هم در پاسخ به پذرپاش در صحن علنی مجلس به این مساله اشاره کرد و گفت: «من در خصوص مالیات‌ها قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنم».

برای جمع بندی آنچه در اقتصاد طی پیش از دوسال گذشته پیش آمده است، می توان گفت که اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل وضعیت اقتصادی و عدم تکرار بحران‌های سابق از نتیجه تیم هسته‌ای دولت در مذاکرات و البته افزایش امیدواری و بهبود انتظارات مردمی نسبت به اقتصاد است، اما تیم اقتصادی دولت نیز طی این سال‌ها بر خلاف دولت سابق دست به اتخاذ تصمیمات اشتباهی نزده است که موجب برهم ریختگی اقتصاد شود.

از سوی دیگر، در سه ماهه اول سال جاری دولت روحانی به چند عملیات مهم در زمینه اقتصادی کشور دست زد که شامل حذف بخشی از یارانه‌بگیران و کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات می‌شود.

از جمله انتقادات دولت یازدهم به دو دولت قبل در زمینه سیاستهای اقتصادی افزایش هزینه‌ها و وظایف مالی دولت بود که البته پرداخت یارانه نقدی از جمله سنگین‌ترین این هزینه‌ها به حساب می‌آید.

بنابراین در سال جدید و پس از گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت، وزارت اقتصاد تصمیم گرفت هزینه سنگین پرداخت یارانه را از دوش وزارت‌خانه‌اش کم و این ساختار را اصلاح کند.

اگرچه نظرات کارشناسی در مورد اصلاح ساختار یارانه‌ها متنوع و البته ایده طیب نیا نیز به عنوان یک کارشناس با آنچه که در حال اجرا است متفاوت است، با این حال وزیر اقتصاد روشی را برای حذف یارانه افراد پردرآمد در پیش گرفت که پیشنهاد مجلسی‌ها در این زمینه بود.

در نهایت طیب‌نیا به احتمال زیاد فردا در مجلس حاضر خواهد شد تا تکلیف استیضاح او روشن شود و این در حالی است که نخستین کارت زرد وزیر با عدم اقناع مجلسی‌ها از پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس کل بانک مرکزی صادر شد که البته پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی از نظر قانونی در حیطه وظایف وزیر اقتصاد تعریف نشده است، دومین کارت زرد در پی سوالی در مورد وضعیت بورس تهران بود و در نهایت انتقاد بذرپاش به وضعیت دریافت مالیات از اصناف خرد به صدور آخرین کارت زرد منجر شد.

حال باید دید آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم که وزیرش با بیشترین رای مجلسی‌ها به کرسی نشسته بود به اندازه کافی برای استیضاح سنگین شده است یا خیر؟
منبع:تابناک




نوع مطلب : سیاسی، اخبار مجلس، 
برچسب ها : استیضاح، رای اعتماد، مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، طیب نیا، سیاست داخلی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
شنبه 24 مرداد 1394
Mohammad Chehregani
"ایجاد اطمینان نسبت به پیش‌بینی پذیر شدن حوزه‌های مختلف و تلاش برای رفع شکاف میان ملت و حاکمیت باید محور فعالیت‌های اصلاح‌طلبان در جذب آرای مردم باشد." یک کارشناس مسائل سیاسی اصلاح‌طلب بابیان این مطلب گفت: ما رأی اکثریت را خواهیم داشت.

انتخابات مجلس شورای اسلامی چند ماه دیگر برگزار می‌شود و تعداد نمایندگان هر یک از جریان‌های سیاسی در مجلس آتی نشان خواهد داد که کدام‌یک پایگاه اجتماعی قوی‌تری دارند.
 
روشن است که هر یک از دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به‌عنوان جریان‌های سیاسی رسمی کشور هواداران خود رادارند اما رقابت اصلی برای کسب رأی بخشی از مردم است که خیلی در قیدوبند مرزبندی‌های سیاسی نبوده و ترجیح می‌دهند همان کسانی صاحب قدرت شوند که به خواسته‌های آنها در بخش‌های مختلف بیشتر توجه دارند.

ازاین‌رو چالش اصلی هرکدام از گروه‌های سیاسی پیدا کردن راه‌ها و محورهایی که است که با استقبال بیشتر این بخش از مردم مواجه خواهد شد. حمیدرضا جلایی پور در گفت‌وگویی با روزنامه شرق این بخش را چهل درصد دانسته و نامش را رأی خاکستری گذاشته است. سؤال اینجاست که راهکار اصلاح‌طلبان برای کسب این چهل درصد از آرای مردمی چیست؟

علی تاجر نیا کارشناس مسائل سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که کشور در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دهم با آن مواجه بود و عوارض آن هنوز هم باقی است، وجود تلاطم و عدم ثبات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست خارجی و ... بود لذا رسیدن به آرامش و ثبات در همه بخش‌ها باید یکی از اصلی‌ترین اهداف موردنظر اصلاح‌طلبان باشد.

وی افزود: در دولت گذشته شاهد بودیم که همه بخش‌ها با یک عدم پیش‌بینی پذیری همراه بود و به‌عنوان‌مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید داشتی باید نگران می‌شدی که سیاست‌های دولت یک‌باره به سمت بازرگانی یا ... گردش نکند. این عدم آرامش و ثبات در بخش‌های دیگر هم بود. به همین خاطر اعتقاددارم که مهم‌ترین برنامه اصلاح‌طلبان باید ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و حوزه مدیریت و اطمینان بخشی به مردم در مورد پیش‌بینی پذیر بودن مسائل باشد؛ همان‌طور که این شرایط را به‌وضوح در دوران اصلاحات تجربه کرده بودیم.

این کارشناس مسائل سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مسئله دیگری که باید موردتوجه جریان اصلاح‌طلب قرار گیرد، شکاف میان حاکمیت و ملت که در سالهای اخیر تشدید شده است، باشد. شاید شعاری که مقام معظم رهبری در ابتدای سال انتخاب کردند به وجود این شرایط بی‌ربط نباشد و با توجه به آسیب‌های این مسئله برای کشور همدلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت را توصیه کردند لذا اصلاح‌طلبان نیز باید در این راستا حرکت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شکاف ایجادشده میان جریان اصلاح‌طلب و حاکمیت مانع کارایی این جریان در جهت رفع شکاف میان ملت و دولت به معنای اعم آن نیست، گفت: فکر می‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 با حضور پرقدرت در عرصه انتخابات و حمایت از کاندیدایی که مشی اعتدالی داشت و درعین‌حال مورد تائید نظام بود در این جهت گام مؤثری برداشتند.

تاجرنیا افزود: علاوه بر این طی دو سال گذشته موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در حوزه‌های مختلف نشان داده است که تنش‌زدایی با حاکمیت و اعتمادسازی بیشتر را به‌عنوان استراتژی خود برگزیده‌اند. ضمن آنکه اختلافات پیش‌آمده از همان ابتدا ناشی از سوءتفاهم‌هایی بود که اکنون رفع شده است. به همین خاطر معتقد هستم اکنون نوبت نهادهای حاکم است که به اعتمادسازی اصلاح‌طلبان پاسخ دهند و به رفع تنش‌ها کمک کنند.

وی در پایان گفت: اطمینان داشته باشید که ما رأی اکثریت را خواهیم داشت.

گفتنی است که جلایی پور در همان گفت‌وگو داشتن یک راهبرد توسعه همه‌جانبه، دفاع از یک برنامه رفاه اجتماعی توسعه و مبارزه با رانت‌خواری در انتخابات را به‌عنوان راهکارهای جذب این آرا مطرح کرده است.

وی همچنین گفته است که توسعه همه‌جانبه با شعارهای اولترا لیبرالیستی محقق نخواهد شد زیرا در بخش‌های اقتصاد باز، سیستم رفاهی‌، دموکراسی‌ و بوروکراسی‌ با ایرادهای جدی مواجه هستیم. به همین دلیل لازم است که همه بخش‌ها را تشویق کرد تا به‌طرف توسعه درون‌زا و جهان‌نگر و پایدار و با مشارکت مردم حرکت کنند.

جلایی پور در خصوص اینکه چطور می‌توان با پوپولیسم مواجه و مانع فریب خوردن این چهل درصد رأی شد، نیز گفته است که اصلاح‌طلبان نباید راه اصولگرایان را بروند و فریب پوپولیسم را بخورند.

به اعتقاد وی لازم است که روی توسعه مولد نه توسعه باسمه‌ای و چینی تکیه شود و به سیستم رانت‌خواری حساسیت نشان دهند زیرا رانت‌خوارها مستعد این هستند كه پرچم مردم‌فریبی را بالا ببرند، چون سازمان و پول و... دارند.
منبع:فرارو




نوع مطلب : انتخابات مجلس، سیاسی، 
برچسب ها : انتخابات مجلس دهم، انتخابات مجلس، مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان، اصولگرایان، آرای مردمی،
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 14 مرداد 1394
Mohammad Chehregani


 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو